تبادل
لینک هوشمند
اهم نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید
{{دربخش کلیات}}
.............................................................
6- تعیین فرمول برای هماهنگ کردن جزای نقدی با تورم ماده 28
7- الزام کردن انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم (ماده 36) (ابهام ماده و تبصره)
8- ضابطه مند کردن کیفیت تخفیف یا تبدیل مجازات (ماده 37)
9- تاسیس حکم به معافیت از کیفر (ماده 39)
10- تاسیس تعویق صدور حکم (ماده 40 تا 45)
11- تعریف محکومیت موثر (تبصره ماده 40) ولی مناسب بود ذیل ماده 39 ذکر شود. چون اولین بار فقدان سابقه کیفری مؤثر در ماده 39 آمده است.
12- تعریف و تنظیم تعویق ساده و مراقبتی ماده 41 و 42
13- استفاده از تعلیق مراقبتی (ماده 48)
14- توسعه زمان صدور حکم تعلیق مجازات؛ از جمله:
الف) اختیار قاضی در صدور حکم تعلیق ضمن حکم محکومیت[3] یا پس از صدور آن (49)
ب) تعلیق با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای حکم پس از اجرای یک سوم مجازات.(ماده 46)
ج) تعلیق با تقاضای شخص مجرم پس از تحمل یک سوم مجازات (ماده 46)
15- پذیرش نظام نیمه آزادی (ماده 56 و 57)
16- ایجاد تغییراتی در شرایط آزادی مشروط به نفع محکوم به زندان؛ از جمله:
الف) حذف قید «حبس بار اول»[4] و در عوض مشروط کردن آزادی مشروط به عدم استفاده قبلی.
ب) تغییر سپری شدن مدت زمان حبس در حبس های کمتر از ده سال از نصف به یک سوم مدت مجازات (ماده 58)
ج)مانع نبودن جزای نقدی از آزادی مشروط(مقایسه بند پ ماده 98[5] ق.م.ا.92و بند3 ماده38[6]ق.م.ا.70 )
17- مراقبت الکترونیکی (ماده62)[7]
18- تبیین مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)
19- پذیرش مسئولیت نقصان یافته در خصوص اطفال و نوجوانان(مواد 88 تا 94)
20- پذیرش رشد کیفری در حدود و قصاص ماده 91
21- پذیرش تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات در همه جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان(ماده 94)
22- مترتب نشدن آثار موثر کیفری بر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان(95) تا اینجا11/2/92
23- تبیین و تجمیع اسباب سقوط مجازات (مواد 96 تا 121)( عفو، نسخ، گذشت، مرور زمان، توبه، انکار بعد از اقرار ماده 173 ؛ برگرداندن مال مسروقه (بند ر ماده 268) یکی از اسباب سقوط مجازات مرگ است که در اینجا ذکر نشده است هر چند در ماده 6 آیین دادرسی کیفری 1378 آمده بود. بویژه اینکه در مورد تاثیر سقوط جزای نقدی با مرگ محکوم اختلاف نظر است
24- عفو (عفو عمومی؛ عفو خصوصی)[8]
25- پذیرش گذشت مشروط(ماده101)
26- احصای جرایم جرایم قابل گذشت (ماده104)
27- پذیرش مرور زمان در تعزیرات (ماده105)[9]
28- منضبط کردن تاثیر توبه در سقوط مجازات و تسری آن به بخشی از جرایم تعزیری (ماده114) و (ماده 115)
29- منضبط کردن تاثیر توبه بعد از اقرار در جرایم حدی (ماده 114)
30- تعیین تعزیر در صورت سقوط حد با توبه در جرایم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال (تبصره 2 ماده 114)
31- ملغی شدن سقوط مجازات یا تخفیف در صورت احراز و کشف دروغین بودن ادعای توبه مجرم (ماده117)
32- توسعه مدت زمان پذیرش و تاثیر گذاری توبه در سقوط مجازات حدی تا قبل از اثبات جرم(ماده 114)
33- حذف جرایم مرتبط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (کتاب پنجم تعزیرات مواد 558 تا 569 قانون سابق) از محدوده جرایم قابل گذشت (ماده104)
34- تصریح به اعمال قاعده درء و اینکه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.(ماده 120)
35- توسعه در جرم انگاری شروع به جرم و تبیین مجازات آن (ماده 122)
36- در حکم شروع به جرم دانستن جرم عقیم و جرم محال (به نظر می رسد جرم عقیم داخل در تعریف شروع به جرم است) (تبصره ماده 122)
37- تشدید مجازات استفاده از نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم (مباشرت معنوی)(ماده 128)
38- تشدید مجازات معاونت در معاونت با نابالغ در ارتکاب رفتار مجرمانه (ماده 128)
39- تصریح به عامل مشدده بودنِ سردستگی گروه مجرمانه و تعریف گروه مجرمانه و سردستگی (ماده130)
40- ضابطه مند کردن حکم تعدد مجازات در جرایم حدی (ماده 132)
41- پذیرش سیستم اعمال مجازات اشد در تعدد جرم تعزیری (ماده 134) به خلاف ق.م.ا.70[10]
42- شمول احکام تعدد در خصوص ارتکاب جرایم مشابه(ماده 134)
43- ضابطه مند کردن حکم تکرار جرم در جرایم حدی (ماده 136)
44- ضابطه مند کردن تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری(ماده 137) به خلاف ق.م.ا.70[11]
45- تعیین ملاک تکرار در جرایم تعزیری به صدور حکم قطعی(ماده 137) در حدود ملاک تشدید اجرای مجازات حدی است. به خلاف قانون 70 که ملاک تکرار اجرای حکم بود.[12]
46- عدم جریان احکام تعدد و تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال(ماده 138)
47- عدم مسئولیت کیفری اطفال نابالغ به طور مطلق (ماده 148)
48- الحاق بیماران روانی به مجنون در عدم مسئولیت کیفری (ماده 149)
49- پذیرش اجمالی جهل به قانون به عنوان رافع مسئولیت کیفری (ماده 155) در حقوق عرفی جهل به قانون عذر نیست.
50- منتفی شدن قصاص در صورت صدق دفاع مشروع در فرض تجاوز از مراتب دفاع (تبصره 2 ماده 302)
51- تکلیف مهاجم به اثبات عدم رعایت شرایط دفاع در صورت محرز بودن اصل دفاع(تبصره 2 ماده 156)
52- تدوین جامع ادله اثبات در امور کیفری برای اولین بار در سیستم حقوق کیفری ایران(بخش پنجم کتاب کلیات از مواد 160 الی 213)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
[2] . ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .
[3] . ماده 27 ق.م.ا 1370- قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
[4] . ماده 38 ق. 1370- هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمي كه كيفرقانوني آنها بيش ازسه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذارانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ميتواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط
صادر نمايد :
[5] . پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
[6] . بند 3 ماده38 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد ياقرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
[7] . ماده لایحه قبل از اصلاح: ماده 61:
در جرايم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را را با رضايت وي در محدودة مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره:دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورات ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
اشکال @
نوع اشکال: ابهام و ظهور ماده بر خلاف مقصود
1- در سطر اول معلوم نیست مقصود از عبارت «تا درجه 5» ، درجات 1 تا 5 است یا درجات 5 تا درجه 8. عبارت مبهم و دو پهلو است و ظهور اولیه آن مجازات های تعزیری ا تا 5 است. همانگونه که منظور از عبارت تا درجه شش در ماده 23، مجازات های درجه1 تا درجه 6 است ولی مسلما این ظهور مراد نیست و منطقی نیست که قانونگذار در جرایم سنگین نظارت تحت سیستم های الکترونیکی را بپذیرد و در جرایم سبک تر این نوع از نظارت را نپذیرد. به عبارت دیگر این ماده دقیقا بر خلاف نظر مقنن دلالت دارد.
حتی اگر این معنی را بپذیریم که مقصود جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 است بازهم مناسب نیست
چون براساس این تفسیر، حبس تا پنج سال، قابلیت مراقبت الکترونیکی را دارد که شامل برخی از جرایم سنگین و نیمه سنگین می شود و این حکم و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و نیمه سنگین درست نیست و باید صرفاً در جرایم سبک از این سیستم استفاده کرد.
2- در این قانون مجازات های تعزیری درجه بندی شدند نه جرایم تعزیری. ماده 19 این قانون مقرر می دارد:
[8] . ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
در یک پرونده در گرگان کمسیون عفو و بخشودگی مجازات اعدام حدی در جرم لواط را به حبس ابد تخفیف دارد و حال سوال کرده بود که آیا مجددا این محکوم می تواند از تخفیف برحوردار شود یا نه؟
[9] . در آیین دادرسی کیفری سال 1378 مرور زمان فقط در مجازات بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی پذیرفته شده بود. ماده 173 قانون مذکور.
[10] . ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
[11] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
[12] . ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ،چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
: 
خبرنامه وب سایت: